لجنة الإسكان بالبرلمان تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة العقارات ذات الطراز المعماري الآيلة للسقوط

طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة بعيداً عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام، وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية، بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال: العقارات ذات الطراز المعماري في مصر تمثل كنز، وتتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر، خاصة العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معماري نادر بمنطقة وسط البلد، جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعماري المتميز، مشيرا إلى أن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام.

وتابع: من الضروري أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات إن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة إزالتها حتى لا تمثل خطر للقاطنين بها وإخلائها فورا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقة وإنجاز كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذي حول المناطقة غير الآمنة إلى مناطق آمنة وأدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى.

وأشار علاء والي، إلى أن مجلس النواب أقر القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المبان والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.