أكدت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية خطوة مهمة للغاية ولها مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة والعاملين به، والتي جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لمساندة ودعم قطاع السياحة في ظل التحديات التي فرضتها آثار تداعيات جائحة كورونا العالمية .
وأشارت النائبة، إلى أن تعديلات المبادرة جاءت استكمالاً لجهود الحكومة ودعمها لهذا القطاع الحيوي الهام، موضحة أن هذه التعديلات تضمنت سداد مستحقات العاملين في القطاع السياحي من رواتب وأجور، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، بالنسبة لمدة التسهيل جاءت ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
إلغاء البند الخامس
وأوضحت النائبة، أنه تم إلغاء البند (5) ليصبح “تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022 ،ولمدة عامين، كما أنه تم تعديل البند (13) ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً للشروط الآتية أولاً: عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، ثانياً: قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق، ثالثاً: في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح”.
وتابعت: تم إضافة البند الخاص في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية، إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح ، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
