مجلس النواب يرفع جلسته العامة حتى غدًا الاثنين

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأشار وزير المالية، إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: “التضخم خارجي ونستورده”.

وتابع: “نستورد 120 مليون برميل بترول سنويا، كان البرميل بـ60 دولار بإجمالي 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح يعر البرميل 125 دولار، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار”.

ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: “الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع”.

فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الباب الثالث “الفوائد” في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، شهد زيادة من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه.

وقال: بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليار دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة ترأى البنك المركزي تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار، بعد أن كانت 630 مليار جنيه.

وتابع: “العجز السنة الماضية كان مقدر بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا في الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة في العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة في ظل وجود تغيرات شديدة تحدث في العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %”.

ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة انخفض عن السنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيه الجاري.

وقال: السنة الحالية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون في السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها.

وتابع الوزير: “كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات في العام المالي الحالي معدل نموها 23.15، في العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، وإللي بيزود هو مقدار العجز، المشكلة في احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية”.

وقال: “نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أى تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84”.

مجلس النواب يحيل عددًا من الاتفاقيات للجان المختصة

3 تشريعات و4 اتفاقيات دولية بجدول أعمال مجلس النواب.. غدا

زر الذهاب إلى الأعلى