مجلس الوزراء: الاحتياطيات الدولية لمصر تصل لمستويات غير مسبوقة مع تحسن المؤشرات الخارجية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاحتياطيات الدولية لمصر بلغت مستويات قياسية خلال يناير 2026، حيث سجلت نحو 52.6 مليار دولار، في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، واستقرار الأوضاع المالية للبلاد.

ويأتي هذا الأداء نتيجة جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، عبر تطبيق سياسات نقدية فعالة، وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، ما أسهم في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات الدولية، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج.

أبرز مؤشرات القطاع الخارجي

صافي الاحتياطيات الدولية: ارتفع من 47.3 مليار دولار في يناير 2025 إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي.

تراجع عجز الحساب الجاري: بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار عام 2024/2025 مقابل 20.8 مليار دولار في 2023/2024.

ارتفاع الإيرادات السياحية: بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار خلال عام 2024/2025 مقابل 14.4 مليار دولار عام 2023/2024.

زيادة الصادرات: بنسبة 15.6% لتبلغ 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقابل 41.1 مليار دولار في نفس الفترة عام 2024.

قفزة تحويلات المصريين بالخارج: بنسبة 42.5% لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا، وهي أعلى قيمة تاريخية.

إشادة المؤسسات الدولية

أبرزت الإنفوجرافات تقدير المؤسسات الدولية للأداء المالي الخارجي لمصر:

صندوق النقد الدولي: أشاد بتحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مدفوعة بتحسن تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والنمو القوي للصادرات غير البترولية.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: توقعت استمرار تحسن القطاع الخارجي مدفوعًا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات العاملين بالخارج.

ويُعكس هذا التطور قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مع توقعات بمزيد من التعافي خلال الفترة المقبلة.