مجلس الوزراء يعتمد طرح وحدات جديدة ضمن «سكن لكل المصريين».. التفاصيل

اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة خلال اجتماعه في 6 يوليو 2026، بشأن إتاحة وحدات سكنية جاهزة للتسليم مملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتضمنت القرارات تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي يمكن إدراجها ضمن البرنامج، وتشمل الوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، وفقًا للضوابط والأسعار المعتمدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين، على أن يتم طرحها وفق الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج.

وتشمل الضوابط الاستفادة من حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، بما يضمن توافق الوحدات المطروحة مع قواعد برنامج سكن لكل المصريين.

واشترطت القرارات استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إدراجها ضمن الوحدات التي يمكن التعامل عليها في إطار البرنامج.

ويأتي القرار في إطار التوسع في إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم أمام المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم، مع الاستفادة من الوحدات المتبقية لدى شركات القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.