محامي عائلة الدجوي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة الأسهم وملابسات وفاة منى الدجوي

أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، أن الراحل أحمد الدجوي كان إنسانًا نقيًا، وبعيدًا كل البعد عن الأشرار.

وطالب في تصريحات تلفزيونية من وزارة الداخلية بفحص هاتف الراحل أحمد الدجوي بدقة، ومراجعة كافة جهات الاتصال التي تواصل معها، مؤكدًا أنه كان إنسانًا مثاليًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشار إلى أن الدكتورة منى الدجوي توفيت نتيجة أزمة نفسية شديدة، عقب تقديم دعوى حجر ضدها، موضحًا أن آخر اتصال جمعه بها كان قبل وفاتها بيوم واحد فقط، حيث كان من المقرر أن تُستدعى في اليوم التالي للتحقيق أمام النيابة في القضية نفسها.

وقال إصلاح إن الدكتورة نوال الدجوي، منذ تأسيس مؤسساتها عام 1958 وحتى عام 2022، لم تغير شكل هيكل الملكية في أي من مؤسساتها، مشيرًا إلى أنها لم تُبد يومًا الرغبة في نقل ملكية أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات الطلابية لابنتها.

وأوضح أن العلاقة بين الدكتورة نوال وابنتها منى كانت مقدسة، ولم تكن منى تجرؤ على طلب ذلك من والدتها، إلى أن علمت الأخيرة أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد ومحامٍ يُدعى إيهاب، بقيمة اسمية تتجاوز 189 مليون جنيه، وقيمة فعلية تفوق 2.5 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح.

وأضاف: "في ذلك الوقت، قالت الدكتورة نوال ربما هناك خطأ، وقيل لها إن إخطارًا من البورصة وصل بهذا الشأن، فتوجهت بنفسها إلى البورصة، وتأكدت أن هناك عملية بيع أُجريت ونُسبت لصالح أحمد ومحامٍ يُدعى إيهاب".

وتابع أن الدكتورة نوال تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية، والجهات المختصة، وبعد تحقيقات طويلة، تمت إحالة شركة السمسرة المسؤولة إلى المحاكمة بسبب شبهات شابت عملية نقل الأسهم.

وشدد على أن الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما علمت الدكتورة نوال بوجود استئثار بهذه الحصة الضخمة لصالح أحمد الدجوي، دون علمها أو موافقتها".

وأكد إصلاح أن الدكتورة نوال قررت في وقت لاحق أن تمنح ابنتها منى معاملة مالية عادلة، معتبرًا أن أي تصرف مالي لصاحب المال، إذا استند إلى مبررات منطقية، لا يمكن الطعن فيه.

وأضاف: "من المستحيل أن تُنسب أي اتهامات لابنة الدكتورة نوال، لأن مشاعر الأمومة لا تعني ضعفًا عقليًا، بل هي تعبير عن رعاية طبيعية تجاه الابنة الوحيدة".

واختتم المحامي بالتأكيد على أن عملية نقل بعض الأسهم إلى منى الدجوي تمت بكامل إرادة وصحة ووعي الدكتورة نوال، أما العملية الأخرى لنقل أكثر من نصف حصة منى دون علمها إلى أحمد وإيهاب، فقد أقرت كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بأنها تمت دون أن تتقاضى نوال أي مقابل مادي.