المحكمة الاقتصادية تصدر حكمًا بعدم اختصاصها في قضية "مستريح البيتكوين"

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمًا بعدم اختصاصها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مستريح البيتكوين"، بعد أن تقدم دفاع المتهم بدفع بعدم اختصاص المحكمة، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج عن اختصاصها القانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بالاحتيال على المواطنين من خلال استثمارات في عملة البيتكوين، ما أثار جدلًا حول الجهة القضائية المختصة بنظر القضية.

ويعد هذا الحكم هو الثاني بعدم الاختصاص في القضية نفسها، وسط توقعات بإحالتها إما إلى جنح مستأنف الاقتصادية لنظر حكم عدم الاختصاص، أو إلى جنح الهرم باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني، ما قد يساهم في تسريع الفصل وإمكانية خلو سبيل المتهم مؤقتًا حتى استكمال الإجراءات القانونية.