قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب لم يحال لها أي مشروع قانون مرتبطة بالقضية السكانية حتى الآن.
وأضاف محمد أبو حامد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال دور الانعقاد الرابع تقدم بعض النواب بمقترحات لبعض القوانين الخاصة بالمشكلة السكانية، مشيرا إلى أن فلسفة القوانين كانت تنص على حرمان الطفل الثالث أوالرابع من الدعم جزئيا أو كليا.
وأشار أبو حامد إلى أن رأي وزارة العدل في هذه القوانين، أنها ستواجه إشكاليات دستورية، لأنه طبقا للدستور فإن الدولة تقدم الدعم للمستحقين ولا يجوز حرمان مواطن من الواجبات الدستورية على الدولة للمواطن.
وأكد محمد أبو حرمان أن حرمان الطفل من حقه في التعليم سيترتب عليه زيادة نسب عمالة الأطفال وزواج القاصرات والأمية، إضافة إلى تقليل قيم الولاء والانتماء تجاه الوطن، لحرمانه من حقوقه.
وأردف عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن الحل الأكثر فاعلية وقابلية في التطبيق هو اللجوء إلى فكرة الحوافز الإيجابية من خلال منح الأسر الملتزمة امتيازات أكثر من الأسر غير الملتزمة .
أبوشقة: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. ويلتهم النمو الاقتصادي
القومي للسكان: الإخوان شجعوا الزيادة السكانية.. وعدد المواليد سنويا يوازي تعداد دولة خليجية
