محمد ميزار: العدالة الرقمية تسرع إجراءات محاكم الأسرة

أكد محمد ميزار، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة، أن الحديث عن العدالة الناجزة يجب أن يُفهم في سياقه الصحيح، موضحًا أن قضايا الأسرة ليست كغيرها من المنازعات التي يُفصل فيها مرة واحدة ثم تُغلق ملفاتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذا النوع من القضايا يتجدد تلقائيًا بتجدد دواعيه، بدءًا من دعاوى النفقات، مرورًا بزيادة النفقات، وصولًا إلى مصاريف التعليم والعلاج.

وأضاف أن منظومة العدالة الرقمية التي بدأت تدخل محاكم الأسرة أسهمت في تسهيل الإجراءات وتسرّيعها، مشيرًا إلى أن العديد من دوائر الأسرة باتت تعمل طوال أيام الأسبوع تقريبًا، بعدما كانت تكتفي بيوم واحد فقط، بهدف استيعاب حجم القضايا المتزايد.

وأوضح أن العدد الكبير من القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة يخلق ضغطًا كبيرًا على القضاة، ما يؤثر بطبيعة الحال على سرعة الفصل.

وأشار إلى أن كثيرًا من تلك القضايا ذات طبيعة حساسة، وتتطلب تحريات دقيقة أو آراء خبراء نفسيين واجتماعيين، وهو ما يفرضه القانون لضمان تحقيق العدالة.