مخالف للدستور.. برلماني ينتقد منع تسليم الكتب الدراسية قبل سداد المصروفات

توجه اليوم  إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات الأعوام الماضية.

وأوضح أن القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع ومنها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، فضلا عن الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.

وقال النائب: المادة رقم 19 من الدستور المصري نصت على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها  وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.

وتابع إيهاب منصور: طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني، وعلى الرغم من ذلك فوزارة التربية والتعليم لم توفر المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل وفرت الحكومة "الديسكات" اللازمة لجلوس الطلاب، أم حلت أزمة عجز أعداد المعلمين؟، متابعا: هل قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة سلامة المبان أو أنهت إشكالية التابلت؟، قائلا: فين السبورة الذكية؟

وأشار إلى أن هناك إخفاقات عديدة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من ذلك تعاقب المواطن على إخفاق وحيد في سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة.

وزير التعليم يشدد على تسليم الكتب الدراسية وتقسيط المصروفات على 4 أقساط

 

الذهاب إلى الأعلى