مدبولي: الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في حل جميع المشكلات من جذورها وتمكنت من مواجهة العواقب المترتبة على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية.

وأشار مدبولي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إلى أن مصر واجهت التحديات التي تواجهها العديد من الدول حول العالم، وأنها تتمتع بموقف استثنائي في منطقة تشهد تحديات داخلية وخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعامل مع جذور المشاكل والتحديات من خلال اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ومواجهة جميع العواقب المترتبة عليها، وذلك وفقاً لتوصيات الخبراء.

وتابع مدبولي قائلا: "إننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية"، موضحا أن في مارس الماضي تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرنا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة للقطاع الاستثمار.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجاني الإماراتي، فضلا عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلا عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.

وقال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتا إلى أن تلك الأمور تساهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك برغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.