شدد الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع النقل العام للتسهيل عليهم، خاصة وأن النقل العام يعد مرفقا حيويا يسهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً.
وأكد مدبولي – فى مستهل اجتماع اليوم الأربعاء- لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة بحضوراللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام – حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأوتوبيسات، وفي المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة. واستعرض اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، خطة الهيئة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي.
وفيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، قال رزق إنه سيتم بيع هذه الأصناف حيث تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأوتوبيسات والأماكن الثابتة سيسهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.
وأوضح أنه جار استكمال تركيب أجهزة GPS لجميع أتوبيسات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لألف أتوبيس آخر، وفور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.
و فيما يخص تركيب أجهزة GPS بسيارات شركات النقل الجماعي، قال رزق إنه تم مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتم التأكيد علي عدم تجديد ترخيص أية سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.
وبالنسبة لتحويل أوتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، نوه اللواء رزق إلى أنه تم إجراء جميع الدراسات الفنية بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، واستكمالاً للدراسة تم تسليم مصنع 200 الحربي “أتوبيس” لتركيب محرك غاز، وبعد الانتهاء من التركيب سيتم تجربته لمدة ثلاثة أشهر، وبعد نجاح التجربة يتم البدء في تحويل الأوتوبيسات.
وفي إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، تم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير قطعتيْ أرض من ممتلكات الهيئة وعرضهما للتقييم، لسداد مديونياتها لبنك الاستثمار القوميّ. حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
