مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء للتحقيق في وفاة «سيدة الخيام» داخل مستشفى بسوهاج

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب خلالها بالتوجيه إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق رسمي وعاجل وشامل في واقعة وفاة إحدى سيدات قرية الخيام بمركز دار السلام، داخل مستشفى دار السلام، للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة وما تم اتخاذه من إجراءات طبية وإدارية منذ دخول الحالة وحتى الوفاة.

وطالب النائب، في مذكرته، بمراجعة جميع الإجراءات التي اتُبعت مع الحالة، ومدى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الطبية المقررة، وصولًا إلى تحديد أوجه التقصير والمسؤولية، حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تقصير من خلال التحقيقات الرسمية.

كما طالب بموافاته رسميًا بما تنتهي إليه التحقيقات، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء نتائجها، مؤكدًا أن الهدف من التحرك هو ضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المواطنين.

وتقدم عضو مجلس النواب، بعدد من المذكرات إلى الجهات المعنية، شملت وزير الصحة والسكان، ومحافظ سوهاج، ووكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وفي مذكرته الموجهة إلى وزير الصحة والسكان، طالب النائب بتشكيل لجنة فنية مختصة ومحايدة من الوزارة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، ومراجعة كافة الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت مع الحالة داخل مستشفى دار السلام منذ دخولها وحتى تطورات الحالة والوفاة، للوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية وتحديد المسؤولية حال ثبوت أي تقصير.

كما طالب بموافاته رسميًا بما تنتهي إليه أعمال اللجنة ونتائج التحقيقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها بناءً عليها.

وفي مذكرة أخرى إلى محافظ سوهاج، طالب النائب بالتوجيه بفتح تحقيق رسمي وعاجل في الواقعة، ومراجعة الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت مع الحالة داخل المستشفى، للوقوف على كافة ملابسات الوفاة وتحديد أوجه التقصير والمسؤولية حال ثبوتها، مع موافاته بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة.

كما وجه النائب مذكرة إلى وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، طالب فيها بفتح تحقيق رسمي وعاجل ومراجعة كافة الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت مع الحالة منذ دخولها المستشفى وحتى تطورات حالتها، مع موافاته رسميًا بما تنتهي إليه التحقيقات والإجراءات المتخذة في ضوء النتائج.

ويأتي هذا التحرك البرلماني على خلفية واقعة وفاة السيدة، التي أثارت تساؤلات بشأن الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت معها داخل المستشفى، فيما يظل تحديد أسباب الوفاة ومدى وجود أي تقصير أو مسؤولية من اختصاص الجهات الطبية والرقابية والتحقيقات الرسمية.

وأكد النائب من خلال مذكراته، ضرورة الوصول إلى حقيقة الواقعة كاملة، وبيان مدى الالتزام بالإجراءات الطبية المقررة، مع اتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.