من تجارة السلاح إلى الهجرة غير الشرعية.. غسل أموال بـ80 مليون جنيه تحت أعين الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قضيتين لغسل الأموال، بلغت القيمة المالية للأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي فيهما نحو 80 مليون جنيه، بعدما حاول المتهمون إخفاء مصادرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.

وبحسب التحريات، حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه.

وفي واقعة أخرى، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وحاولت المتهمة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.