نائب رئيس بنك ناصر: 4700 فرع بريد و34 ألف نقطة فوري لتوصيل الخدمات

كشف وليد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، العمل في الفترة الحالية على توسيع نطاق الخدمات التمويلية والوصول بها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من شبكات الانتشار الواسعة لعدد من الجهات والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتحصيل الإلكتروني.

بنك ناصر الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة أصبحت قادرة على تقديم مختلف الخدمات التمويلية عبر نحو 4700 فرع تابع للهيئة القومية للبريد، والموزعة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح للبنك التواجد بالقرب من المواطنين في المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويسهم في تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي، يهدف لتطوير خدمات التحصيل وتيسير إجراءات صرف المستحقات المختلفة، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة ورفع معدلات الوصول للفئات المستحقة، موضحًا أن البنك يعتمد على آليات متعددة لضمان سهولة وسرعة تقديم الخدمة.

وقال: البنك يستفيد أيضًا من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة فوري، من خلال نحو 34 ألف مركز منتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمتعاملين مع البنك، فضلًا عن دعم وصول الخدمات إلى أبعد نقطة داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات المختلفة لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات المالية أو التحصيل، وإنما يمتد كذلك إلى دعم خطط التسويق والتعريف بخدمات البنك، لافتًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة يتمثل في ملف التسويق والوصول إلى المواطنين وتعريفهم بطبيعة الخدمات المتاحة لهم.

وأوضح أن البنك يعمل على استغلال الشراكات القائمة مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق انتشار أكبر للخدمات، بما يضمن وصولها إلى المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في قنوات تقديم الخدمة وتعزيز أدوات الوصول إلى المواطنين، مع الاستمرار في تطوير آليات العمل داخل البنك، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الاجتماعية والتمويلية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.