نائب وزير المالية: تشكيل لجنة لمناقشة القصور التشريعي بقانون التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الجميع يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأوضح أن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل، مشيرا إلى أن البنك الدولي أشاد بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.

وقال: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.

وأكد جاهزية المحافظات عقب دخول مبادرة حياة كريمة، قائلا: جدول المحافظات الموجود في المنظومة "استرشادي"، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات.

ولفت إلى أنه تم اقتراح اعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا ما يزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بالقصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي مشكلات القانون، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.