نظرة مستقبلية مستقرة.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في خطوة تعكس توازنًا بين التحديات الاقتصادية والجهود الإصلاحية التي تنفذها الدولة.

تحسن في التصنيف مع نظرة مستقرة

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التقييم الجديد يأخذ في الاعتبار استمرار الضغوط التمويلية المحلية والخارجية التي تواجهها مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع أعباء الفائدة يظل من أبرز التحديات أمام الموازنة العامة، في حين يبقى ميزان المدفوعات حساسًا لأي تغيّرات في تدفقات رؤوس الأموال أو في أوضاع التمويل العالمية.

ثقة بالإصلاحات الاقتصادية

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقة المؤسسة في التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وسعيها المستمر إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الدين العام، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد تقلبات الأسواق الدولية.

شروط رفع التصنيف مستقبلاً

وبينت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل قد يكون ممكنًا في حال شهد صافي الدين الحكومي والخارجي تحسنًا أسرع من التوقعات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومبيعات الأصول الحكومية، إلى جانب استمرار نمو الناتج المحلي، مما سيخفف من أعباء الفائدة ويعزز الثقة في الاقتصاد.

تراجع تدريجي في الدين العام

وتتوقع الوكالة أن ينخفض الدين العام لمصر إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 89.1% في العام السابق، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات.

مخاطر محتملة أمام التصنيف

في المقابل، حذّرت ستاندرد آند بورز من إمكانية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح، أو عودة التوترات في سوق الصرف الأجنبي ونقص العملة الصعبة، كما قد تتأثر التقييمات سلبًا إذا ارتفعت تكاليف الفائدة بشكل يضغط على التمويل الحكومي أو في حال واجهت مصر صعوبات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب تطورات جيوسياسية أو تجارية عالمية.