ننشر تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمن مشروع القانون، حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة للمسيحين، بدءاً من الخطبة وصولاً إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.

وتضمن في مادته الأولى سريان أحكامه على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك).

كما نص القانون على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.

ووضع القانون تعريفاً للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لإتمامها.

ومن أبرز ملامح هذا الباب، إلزام الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة.

كما أوجب مشروع القانون إثبات الخطبة في محضر رسمي يتضمن تفاصيل (الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج).

ونصت المادة (8) على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

وعرف القانون الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني مقدس دائم" يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة.

كما ألزم مشروع القانون كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغاً مالياً أو نفقة شهرية في حالات معينة مثل التطليق أو بطلان الزواج، على أن يثبت ذلك في ملحق عقد الزواج.

وأتاح مشروع القانون للزوجين الاتفاق في "ملحق وثيقة الزواج" على مسائل ملكية المنقولات ومسكن الزوجية، معتبراً هذا الملحق "سنداً تنفيذياً" يمكن اللجوء به مباشرة لإدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة.

وحسم مشروع القانون ملكية المنقولات للزوجة بصفة أصلية، مع حق الزوج في الانتفاع بها فقط داخل منزل الزوجية.

وأقر مشروع القانون مبدأ عدم جواز الطلاق بالإرادة المنفردة أو الاتفاق، بل يتم عبر القضاء وللأسباب المحددة قانوناً.

واستحدث القانون آلية "الصلح الإلزامي"، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح وتعيين "حكمين من أهل الزوجين" لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

ويجب على المحكمة استطلاع رأي "الرئاسة الدينية" المختصة كتابياً في نزاعات التطليق والبطلان قبل صدور الحكم.

وأفرد مشروع القانون نصوصاً خاصة للطائفة الكاثوليكية، مؤكداً عدم سريان أحكام الطلاق أو الانحلال المدني على أتباعها، والالتزام باللوائح الداخلية للكنيسة الكاثوليكية فيما يخص الانفصال الجسماني وموانع الزواج.