نواب يطالبون بإحصاء جديد بعدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة مدهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.

كما تسائل النواب عن الإحصائيات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الاعمال العام.

وأكدوا أن وجود مليون و800و79ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية.

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.