نواب يكشفون أمام الجلسة العامة مزايا مشروع قانون العمل: إنجاز حقيقي

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد أن مشروع القانون يحدث توازن بين أطراف المنظومة، وحديث فى نصوصه، وسيكون له العديد من الآثار يعزز من الاستثمار، والدفع بعجلة الانتاج، ويحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأشار إلى أنه يتضمن العديد من المزايا أبرزها التماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث، وحل النزاع والتوافق مع القوانين الدولية، والاهتمام بعملية التخطيط والتدريب والتشغيل.

كما وافق للنائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، منتقدا عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، قائلا: "الحد الأدنى للأجور حبر على ورق".

كما وافق النائب علي بدر على مشروع قانون العمل، مشيرا أيضا إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تطبيق الحد الأدنى غير موجود في بعض الوزارات حتى الآن، ووجه انتقادات وطالب الحكومة بالحفاظ على العامل المصري من خلال برنامج شامل للقطاع العام والخاص وبرامج تدريبية.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد.

وأشات النائبة، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.

ووجه النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير العمل، بعدما قدم أحد موظفى الوزارة للمحاكمة فى قضية رشوة.

وأشار النائب، إلى أنها خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصلة.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، قال النائب: إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة فى تنظيم عملها.

واعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".

وأكدت أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.

وأشارت إلى أن مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الإنتاجية والالتزام بمعاييرعمل تتناسب منع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.

كما أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد، قائلة: 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لنقوم بإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة وأن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.

وتسائلت: هل نحن أمام تشريع بفلسفة جديدة لإزالة العوار الموجود في القانون الحالي، أم أن الفلسفة في المشروع الجديد غابت أيضًا واستحضرت نصوص القانون الحالي؟.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة أن تقوم بدورها كما يقوم البرلمان بدوره، قائلة: لا يوجد مجلس نواب سابق تطرق لتشريعات ناقشها البرلمان الحالي ويتصدى إليها مثل المجلس الحالي، من قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والتضامن وغيرها..

وقالت: الحكومة هتعمل ايه، هو في سوق عمل علشان الحكومة تنظم العلاقة بين العامل وسوق العمل؟.

وأكدت أن وزارة صناعة تصدر قرارت تتعارض مع جهات تنفيذية أخرى، قائلة: لدينا 206 هيئة بالوزارات يتقاضون مرتبات بالملايين، وبين كل هذا الكم من الهيئات يهرب المستثمر سريعًا بسبب تضارب القرارات وطول فترة تنفيذها.

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل تقديم الشكر للقائمين على التشريع، ومن قبل الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة لحماية الأمن القومي المصري.

وأشارت النائبة، إلى أن التشريع يتضمن كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.

وقالت عضو مجلس النواب، التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة، وربط العمل بالإنتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.

من جانبه أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل إنجاز حقيقى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته بسرعة خروج قانون العمل للنور، ومجلس النواب، ولجنة القوى العاملة، والحرص على سرعة إصدار التشريع .