وزارة العدل تحسم الجدل بشأن قرار إنهاء عمل إحدى اللجان وتوضح حقيقة المتداول عبر مواقع التواصل

حسمت وزارة العدل الجدل المثار عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ما تردد عن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أن جميع لجان التوفيق على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، وتواصل أداء مهامها في استيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

وكشفت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يتضمن إلغاء لجان التوفيق، وإنما اقتصر نطاقه بشكل حصري على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام.

وأشارت الوزارة إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، إلى جانب نقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وأكدت وزارة العدل أن القرار المشار إليه لا يمتد إلى باقي لجان التوفيق في المنازعات، والتي تواصل عملها بصورة طبيعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة العدل, لجان التوفيق في المنازعات, القانون رقم 7 لسنة 2000, وزارة قطاع الأعمال العام, قرار وزير العدل 4033 لسنة 2026,