وزيرة الصحة: التبرع ببلازما الدم بمقابل مادي

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، جدلا بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، بسبب بعض الملاحظات على المواد الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجهت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الاطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤالا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما فى مصر  ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.

أبدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها على المادة الثالثه مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم، مؤكدة أن الرسوم مبالغ فيها.

وأضافت خلال اجتماع لجنه الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها أن المادة الثالثة  الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد  شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.

كما أبدت وكيل لجنة الأطباء تحفظها على المادة السابعة من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة  الخاصة  والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى 14 شخص  مما سيؤدي إلى تضارب الآراء وتعطيل العمل.

وعقبت وزيرة الصحة: سيتم تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل إلى 11 مشتق خلال شهر ونصف، على أن تعود بمنتج نهائي لحين أقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عام أو عام ونصف.

وأكدت أننا ننتج حوالي 30 ألف لتر من البلازما ونحن بحاجة إلى مليون لتر بلازما، لافتة إلى أن المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويسمي مقابل أداء عمل.

وشددت وزيرة الصحة على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون.

وقالت: «اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى، فهو مشروع قومي».

وزيرة الصحة: نستورد البلازما بنسبة ١٠٠% من الخارج