وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الأسترالي لبحث آخر التطورات الخاصة بالحرب علي غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى يوم الاثنين ٨ ابريل الجاري اتصالاً هاتفياً من السيدة 'بينى وونج' وزيرة خارجية استراليا.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكرى قام باطلاع نظيرته الاسترالية علي آخر التطورات الخاصة بالحرب علي غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة.
كما قام بتوجيه العزاء للحكومة الاسترالية علي مقتل عاملة الإغاثة الاسترالية التى لقت حتفها اثر الغارة الجوية الإسرائيلية التى استهدفت عاملى الاغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمى 'وورلد سنترال كيتشن'، مما اسفر عن مقتل ٧ عمال اغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة.
وفي ذات السياق، اكد وزير الخارجية علي وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، والذين يقومون بدور فاعل في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التى يشهدها سكان القطاع.
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
وأردف أبو زيد بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (٢٧٢٨)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.وفي هذا السياق، ثمن الوزير شكرى قرار استراليا استئناف الدعم لمنظمة الأونروا، مشيرا الي الدور المحورى الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.
في سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال علي رفضهم التام لقيام اسرائيل بعملية عسكرية في مدينه رفح، والذي سيؤدي الي تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيدا من الخسائر الفادحة في الأرواح.
هذا، وقد تطرق الاتصال الي مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا، حيث أكد الوزيران علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز اطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، بالإضافة الي تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.