وزير الري يعرض خطة الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأكد الدكتور سويلم على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة الموارد المائية والرى لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة لكافة الإستخدامات مثل الرى والشرب والصناعة وغيرها ، حيث تولي الدولة المصرية إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور سويلم محاور خطة عمل الوزارة برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ 'حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية' ، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي ( تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى - استدامة قطاع الموارد المائية ).
تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي
وفيما يخص برنامج تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي، استعرض الدكتور سويلم مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية.وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وتوظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية ، مع تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة ، وتطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً ، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية او صناعات غذائية.
ترشيد استخدام مياه الري
وفيما يخص برنامج ترشيد استخدام مياه الري؛ أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً ، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر أخرى ، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية ، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث ، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة ، واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه ، واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع ، وتحديث نظم تشغيل البوابات ، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث ، وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين ، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة .
وفيما يخص برنامج حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها، أشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي ، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات ، وحماية الشواطئ المصرية بالطرق التقليدية وبالطرق الصديقة للبيئة ، وإنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول.
وفيما يخص برنامج تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة بالفعل من الإعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الرى لمتابعة التركيب المحصولى ، وإستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار ، ومنظومة تطهيرات الترع والمصارف ، والبدء إعداد تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل بين الوزارة والمنتفعين وتسهيل متابعة مناوبات الرى.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في عمل التطبيقات الحديثة ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية ، و زيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة تماشياً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة في هذا الإطار ، و دعم جهود رصد الزراعات المخالفة والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل رقمي لسهولة متابعتها وإحكام الرقابة عليها ومشاركتها مع الجهات المختصة لإعمال شئونها ، ونشر الثقافة الرقمية لدي العاملين بالوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية .
وفيما يخص برنامج استدامة قطاع الموارد المائية .. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة السابقة في مجال إنشاء المحطات لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا ، وتطوير وتنمية منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات بمركز التنبؤ .
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية ، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع ، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بأعالى النيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين .