وزير الشئون النيابية ردا على رفض المحاكمات عن بعد: "مش عايزين نحرم الحنفية"

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة المواد المنظمة للمحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تعقيب الوزير، جاء ردا على اعتراض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.

وقال الوزير محمود فوزي: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.

وأوضح الوزير، أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، موضحا أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.

وتمسك وزير الشئون النيابية بنص المادة، قائلا: "رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية".

ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.