وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن أحكام هامة بشأن الحبس الاحتياطي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الدولة في أمس الحاجة لإصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد خلال اجتماع اليوم، بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد بشأن للإجراءات الجنائية.

وأشار إلى ما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.