أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه في مرحلة التعافي من فيروس كورونا.
وقال مروان وزير العدل، أنه لن يتم إجبار المواطنين في وحدات سكنية موصل إليها خدمات الكهرباء والغاز، على التسجيل بالشهر العقاري، متابعا «لن يتم ، لكن حال بيع العقار ورغبة المشتري في نقل عداد الكهرباء أو خدمة أخرى يُطلب منه وثيقة رسمية، ولن يتم مع أي جهة حكومية بدون التوثيق».
وأكمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «التسجيل برغبة الأطراف، الحكومة مش هتشد حد عشان يسجل»، مشيرا إلى إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية ويتم عبر طريقتين رضائي وقضائي الأول يشترط سلسلة تسجيل.
وتابع «مشروع قانون السجل العيني لحل مشكلة سلاسل البيع العرفي»، مشيرا إلى أن مشروع قانون السجل العيني يشترط عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل.
تسجيل الوحدات يثبت الملكية
وأكمل «المادة 35 من قانون الشهر العقاري ينص على تسجيل الوحدات السكنية للحاصلين على حكم قضائي»، مشيرا إلى أن تسجيل الوحدات السكنية يثبت الملكية ويزيد من قوة العقار.
وأشار إلى أن قضية «صحة التوقيع» ليس لها علاقة بالتعديلات المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية.
وحول رسوم تسجيل الوحدات السكنية قال «الحد الأقصى لتسجيل المنزل بالشهر العقاري تصل إلى ألفي جنيه، حينما تبلغ مساحة العقار أو تتخطى ألف متر».
الحكومة تنفي سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها بعد تسليمها
نائب يشيد بقرار مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل
