قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية ويتم عبر طريقتين رضائي وقضائي الأول يشترط سلسلة تسجيل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مشروع قانون السجل العيني لحل مشكلة سلاسل البيع العرفي»، مشيرا إلى أن مشروع قانون السجل العيني يشترط عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل.
تسجيل الوحدات يثبت الملكية
وأكمل «المادة 35 من قانون الشهر العقاري ينص على تسجيل الوحدات السكنية للحاصلين على حكم قضائي»، مشيرا إلى أن تسجيل الوحدات السكنية يثبت الملكية ويزيد من قوة العقار.
خدمات الكهرباء والغاز
وتابع «لن يتم إجبار المواطنين في وحدات سكنية موصل إليها خدمات الكهرباء والغاز، على التسجيل، لكن حال بيع العقار ورغبة المشتري في نقل عداد الكهرباء أو خدمة أخرى يُطلب منه وثيقة رسمية، ولن يتم مع أي جهة حكومية بدون التوثيق»، معلقا «التسجيل برغبة الأطراف، الحكومة مش هتشد حد عشان يسجل».
وأشار إلى أن قضية «صحة التوقيع» ليس لها علاقة بالتعديلات المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية.
وحول رسوم تسجيل الوحدات السكنية قال «الحد الأقصى لتسجيل المنزل بالشهر العقاري تصل إلى ألفي جنيه، حينما تبلغ مساحة العقار أو تتخطى ألف متر».
الحكومة تنفي سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها بعد تسليمها
نائب يشيد بقرار مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل
