وزير العمل يتابع الاستعدادات لإطلاق نظام رقمي موحد لتصاريح عمل الأجانب

بحث حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، آخر الاستعدادات التنفيذية لإطلاق منظومة رقمية متكاملة لإدارة تصاريح عمل الأجانب، وذلك خلال استقباله وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروع، وما جرى إنجازه في تجهيز مركز الخدمة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة الرقمية، تمهيدًا لإطلاق الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات أكثر سرعة وسهولة وكفاءة.

وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع مراحل تصريح العمل للأجانب، بداية من تسجيل الشركة واعتماد بياناتها، مرورًا بعمليات المراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل وتوفير آليات للتحقق من التصاريح، بما يضمن جمع مختلف مراحل الخدمة داخل نظام إلكتروني واحد.

وأكد وزير العمل أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، مع العمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات من خلال تبسيط خطوات الخدمة وتوحيد مساراتها.

وأوضح رداد أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة عمليات المراجعة والالتزام بالضوابط والقواعد القانونية.

وشدد الوزير على ضرورة استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين المنظومة الجديدة والوزارات والجهات المعنية بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن سهولة تبادل البيانات، وتقليل تكرار الإجراءات، وإنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.

ومن جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية مراحل إعداد المنظومة وما تم الانتهاء منه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور الخاص بالمنصة الإلكترونية وآليات الربط والتكامل مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وبدء تشغيل الخدمات.

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العمل لتطوير خدمات تصاريح عمل الأجانب ونقلها إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وسوق العمل بصورة أسرع وأكثر فاعلية.