وزير العمل: 264 مادة في المشروع الجديد لتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر' الوزارة'، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب ،والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

الآمان الوظيفي وبيئة عمل مواتية للاستثمار

ويأتي هذا الاجتماع إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة 'حكومة وأصحاب أعمال وعمال' ،وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم '12' لسـنة 2003،وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون ،للبدء في مناقشة كافة الآراء ،والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.

وزير العمل

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل ،وإعادة النظر في بعض 'التعريفات'،والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب،ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وقال المتحدثون أن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار، ويحقق اهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.

حضر اللقاء اليوم من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير ..ومن ممثلي الجهات والوزارات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال : المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محمكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون لوزارة التضامن الإجتماعي، وسامر رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، و شادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية ، والدكتور السيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية، وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري ، وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد محمود عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات.