وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا وفرصًا واسعة للاستثمار

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وأكثر تنوعًا وشمولًا، مع تركيز متزايد على دعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تطوير وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية لتعزيز تنافسية السوق المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث شدد الوزير على مرونة واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن هذا التفاعل الكبير شجع الحكومة على مواصلة تنفيذ حزمة الإصلاحات الضريبية والمالية.

وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%، وأن الإقبال على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية عزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية ستستهدف بشكل أكبر الممولين والمستثمرين الدائمين، بهدف تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية واعدة في عدة قطاعات اقتصادية ذات أولوية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مع التأكيد على أن السياسات المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأضاف أن الدولة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع خطة لمواصلة خفضها في المستقبل القريب، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.