آخر اجتماع في السنة.. البنك المركزي المصري يجتمع لتحديد مصير سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة في مصر، وذلك بعد انخفاض معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر الماضي إلى مستوى 35.9%، مقابل 38.1% في أكتوبر الماضي.

اجتماع لجنة السياسات النقدية

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حيث سجل معدل التضخم العام لشهر نوفمبر الماضي 10.6%، مقابل 10.4% في أكتوبر الماضي.

رفع سعر الفائدة

وتوقع بعض الخبراء أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 أو 200 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفع الفائدة 8% خلال اجتماعات العام الماضي 2022.

تثبيت معدل الفائدة

وخلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت معدل الفائدة، ليكون سعر العائد على الإيداع 19.25% و20.25% لعمليات الإقراض في مصر.

قررت اللجنة الفيدرالية

وفي وقت سابق، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن سعر الفائدة في نهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.