أبرزها زيادة الأجور.. 7 توجيهات هامة من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مع اقتراب نهاية شهر يناير، وحلول فبراير، يترقب المواطنون الـ 7 توجيهات الهامة التي ستعلن عنها الحكومة في مطلع أبريل المقبل، وستمس هذه القرارات أغلبية المواطنين من المجتمع بمختلف فئاته، حيث ستكون تعويض لهم عن الأزمة المالية التي يمر بها الشارع المصري منذ عدة أشهر، والتي ضربت كافة مناحي الحياة.

7 توجيهات هامة من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الوطن له قيمة كبيرة عن المصريين، ويدركون جيدًا أن ما تقوم به الحكومة الآن والقيادة السياسية خطة إصلاح شاملة، هدفها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري في كافة ربوع مصر، لذا تعمل الحكومة جاهدة على إصدار 7 توجيهات هدفها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

الرئيس السيسي، أشاد في العديد من المناسبات بتحمل المواطنين كل هذه الأعباء بقلب شجاع، وصمد أمام كافة التحديات التي مر بها المجتمع، خاصة التداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ظروف خارجة عن إرادة الحكومة، حيث وصف السيسي الشعب المصري، أنه يعي المسئولية ويدرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه، ولولا وعي الشعب المصري ما كنا لنحقق أي خطوة في هذا البرنامج، أننا اليوم نضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للتقدم والتنمية والإنشاء.

خطة الحكومة للتخفيف عن المواطنين

وكشف الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» والمذاع على قناة صدى البلد، عن حزمة من الإجراءات التي تعد بمثابة بشرة خير للمواطنين، حيث من المقرر أن تصدر الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء عدة تعليمات من أجل تعويض المواطنين عن الفترة الماضية الناجمة من غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم.

وأوضح مصطفى بكري، أن حزمة الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ستشمل زيادة رواتب العاملين وزيادة المعاشات في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات ستكون بناء على تعليمات من الرئيس السيسي، وستكون بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعويض المواطنين في الموازنة الجديدة، وتعويض كافة المواطنين الفئات عن الموجة التضخمية، ومتابعة كافة الأسعار وضبطها داخل الأسواق، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة وقوية للشباب في المجتمع، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشعب المصري.

انفراجة اقتصادية

وأكد مصطفى بكري، أن هناك انفراجة في الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تكون قبل بداية شهر أبريل، 2024، حيث من المقرر أن تحصل مصر على 9.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي نظير وجود أكثر من 9 مليون ضيف، بجانب وجود تحالف من رجال الأعمال المصريين وخلق فرص واعدة للاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين العرب، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر، كما أن هذا الوفد سيوافق ويستجيب لمطالب الحكومة المصرية بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقروض.

وقدم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، 5 إجراءات عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، أمس الجمعة الموافق 19 يناير2024.

التغيير في المسار الاقتصادي

وقال زياد بهاء الدين، إن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي:

• تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها
• وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن
• المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص
• ثبوت سعر الصرف

وتابع: اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، كما أن وجود سوق الموازي أثر سلبا على نسبة حوالات المصريين من الخارج.

غلق السوق الموازية

وعن غلق السوق الموازي بالتعويم، أشار زياد بهاء الدين إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، موضحًا أن الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، مردفًا: «عدم التعويم سبب في زيادة الأسعار، لأن السلع تم تسعيرها وفقا للسوق الموازية، وإقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، موضحًا أن هناك تلاعب في بعض السلع.

وتابع: الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم «الاستثمار الجيد»، مشيرا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، موضحًا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة ترقب خلال الآونة الحالية، موضحًا أن هناك عوامل عديدة أدت إلى عملية الترقب، مثل «الانتخابات الرئاسية، حرب غزة».

دور مصر في حرب غزة

قال زياد بهاء الدين إن وضع مصر في المنطقة اختلف وزاد أهميته جيوسياسيا، كما أن مصر هي البوابة الأولى لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية وإعمار غزة بعد نهاية الحرب، لذا أدرك جيدا مكانة مصر، كما أن مصر عليها دورا تاريخيا وحضاري لتكون جسرا لإعمار غزة بعد نهاية الحرب، موضحًا أن الفرص السانحة ليس حلولا للوضع الاقتصادي.

وأوضح زياد بهاء الدين، أن عودة الثقة للقطاع الخاص من خلال حزمة من التسهيلات المختلفة، ولابد أن تكون هناك إدارة سياسية واستغلال الفرص السانحة للقضاء والتغلب عن التحديات.

وأشار بهاء الدين إلى أن ضبط الأسواق بفتح المجال وتوفير المزيد من الفرص أمام التجار مع ضبط الأسعار؛ للحماية من الاحتكار، خاصة أن التسعيرة الجبرية تؤدي لاختفاء السلعة من السوق.

إشادة لوزير التموين

وأردف وزير التعاون الدولي الأسبق، أن وزير التموين يحتاج الدعم والتأييد؛ لأنه أفضل من تولى الوزارة في مصر، معلقا: متولي أسوأ وأصعب ملف وزاري، والوزير يحاسب على أشياء مجمل عيوب ظاهرة بسبب عدم وجود شفافية في الأسعار، بالإضافة إلى أنه صاحب إدخال فكرة تكافل وكرامة حينما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي.

وبشأن التعديل الوزاري، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الأكيد تغيير السياسات مطلوب يصاحبه تغيير في الأشخاص، مشددا على أنه من الواجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى، كما أن القطاع الخاص في مصر يعمل وفقا لكل القواعد القانونية، معلقا: يجب تغيير المناخ الاستثماري الخاص للصناع، والرخص الذهبية لا تقيم مناخ استثمار، لأن المناخ الاستثماري الجيد يحتاج المنافسة العادلة، علاوة على التخارج مع ضبط المناخ التنافسي والقوانين الثابتة.

مفهوم الاستثمار الجيد

وتابع: الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم «الاستثمار الجيد»، مشيرا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، كما أن الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا أزمات ضربت اقتصادات العالم، لكن «سوء الإدارة المحلية» في مصر هو العامل الأهم في التأثير على المناخ الاقتصادي، بالإضافة إلى تكبيل الاستثمار في مصر عوامل أثرت بالسلب على موقفنا.

وبشأن الديون، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أنها زادت بوتيرة كبيرة وأثرت على نمونا المستقبلي وهذا أمر واقع يجب أن نتقبله، لافتا إلى أن التفاوض المحترف من بين الفرص التي تسمح بتقليل عبء الدين علينا، مشيرًا إلى أن الديون منسوبة إلى الاقتصاد وتخفيضها يحتاج وقت ومجهود، والبديل لها هو زيادة الإنتاج والنمو، مؤكدا على أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيا، لأنه لا توقيت لطرحها.

وأكمل نائب رئيس الوزراء الأسبق قائلا: كل مجتمع يحتاج لطرح يساري ويميني ووسطي، وروشتة الإصلاح تعتمد على الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ونحتاج إلى التوافق على «روشتة الاقتصاد المصري»، كما أن تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق واللوجستيات لا يمكن لأحد أن يختلف عليه.

موعد زيادة الأجور والمعاشات

وفي هذا السياق، أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي مهتم بالمواطن، ويشعر بما يمر به من تحديات خلال الفترة الحالية، خاصة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وقال سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه بناء على كل هذه المعطيات السابقة، جعلت الرئيس السيسي يطالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة مجلس النواب.

وأكمل سمير صبري: من المتوقع ان يتم تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.