أحمد موسى يفتح ملف سوق الصرف وأسعار السلع.. أزمة الدولار الأسباب والحلول | فيديو

ناقش الإعلامي أحمد موسى، ملف سوق الصرف وأسعار السلع، وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطن المصري في الشارع، مع عدد من الخبراء، وكيفية خروج الدولة من أزمتها، في ظل التحديات الجسام التي تواجهها.

الإخوان سبب في الأزمة

في البداية، قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق. إن جماعة الإخوان الإرهابية، وهي عصابة جزء من الأزمة الدولارية الحالية، مشيرا إلى أن هناك دولا معينة لا تريد أن تكون مصر قوية، مضيفا أن جماعة الإخوان تضارب بالدولار في السوق السوداء، مشددا على ضرورة القبض عل كل عنصر في جماعة الإخوان الإرهابية يجمع الدولار.

وأشار اللواء فاروق المقرحي، إلى أن هناك مسببات وراء قلة الدولار في السوق المصرية، مشيرا إلى أنه لابد من تطبيق العصا القوية من خلال رجال الشرطة وهي متواجدة في أي وقت لمن كل يحارب الوطن واستهداف الدولة ومحاربة الوطن من أجل الغير والتاريخ يشهد على ذلك وتاريخ جماعة الإخوان الإرهابية معروف بذلك.

ضربات وزارة الداخلية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القبض على عناصر على جماعة الإخوان الإرهابية سيقضي على أزمة الدولار، موضحا أهمية مساندة ودعم الدولة في تلك التحديات والأزمات خاصة الأزمة الدولارية وارتفاع الأسعار واستغلالها من بعض المغرضين للنيل من الدولة.

قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، حولت أزمة الدولار لسلعة تباع وتشترى وحجبها من أجل التأثير على مصر، مشددا على ضرورة استمرار حملات وزارة الداخلية والضرب بيد من حديد والقضاء على السوق السوداء، لافتا إلى أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة وتأخذ وقتا ولكن سيحدث التوازن.

وأشار اللواء فاروق المقرحي، إلى أن رجال الأمن مواصلون الضربات من أجل ردع كل من تسول له نفسه في اللعب بقوت المواطن، منوها بأن الدولة تتعامل بسيف القانون من أجل الحفاظ على أمنها، من جشع التجار اللذين يستغلون الأزمة.

شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هناك شكاوى من ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن الارتفاع غير مبرر.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين يتعاملون مع تفاقم الأزمة بالمزاح، لافتا إلى أن عددا من التجار ليس لديهم إحساسا بأزمة الدولة والضمير اليقظ في التعامل مع الأزمة.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن بعض التجار يعانون من أزمة أخلاق، لافتا إلى أنه لابد من إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، منوها بأن الدولة لن تصمت على كل هذه الانتهاكات والمضاربات في الأسواق، لافتا إلى أن مثل هذه الإعمال تصدر الإحباط واليأس للمواطن.

كما أكد العسقلاني، أن الدولة أمنت احتياجات الأسر أكثر احتياجا، لافتا إلى أن المسئولية صعبة وهي حماية الدولة المصرية أومنها واستقرارها.

حماية المستهلك: لا توجد أزمة في السلع

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إنه لا توجد أزمة في السلع ولكن الممارسات غير المنضبطة من بعض التجار تصنع الأزمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض التجار يخزنون السلع ولا يبيعوها إلا للمعارف بأسعار مبالغ فيها حيث وصل السكر إلى 65 جنيها.

ولفت إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف وبيع الكميات المضبوطة بأسعارها الرسمية، مؤكدا أن العقوبة على المخالف تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، وأحيانا يتم معاقبة المخالف بالحبس إلى جانب الغرامة، مؤكدا أن مجلس الوزراء أصدر قانونا حدد فيه 7 سلع إستراتيجية لا يمكن حجبها عن التداول أو التلاعب في أسعارها.

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن حملات بقيادة رئيسه إبراهيم السجيني، ونزل للأراضي الزراعية وتم ضبط مخازن كبيرة للسلع محجوبة عن التداول، لافتا إلى أنه تم ضبط مخزن في جراج أسفل عقار به 30 طن سلع غذائية.

وأكد أن السلع التي يتم ضبطها لا يوجد فواتير لدى مالكها بشأنها، وبالتالي يتم اعتبارها مجهولة المصدر، موضحا أن المخزن غير مرخص ولا يوجد له سجل تجاري أو بطاقة ضريبية ولا يتم الالتزام بمعايير الحفظ والتخزين المتعارف عليها، موضحا أن السلع المضبوطة هي رز، زيت، دقيق، أرز، معظمها تم إنتاجها منذ عامين، وينتظرون شهر رمضان المبارك لرفع أسعارها.

وأشار إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم ضبط 128 طن سلع معظمها من الإستراتيجية، ويتم التحفظ عليها وبيع بالسعر الرسمي.

قال إن جهاز حماية المستهلك يضم 500 مأمور ضبط قضائي يعملون بالطاقة القصوى، والجهاز له 22 فرعا على مستوى الجمهورية ومقرر فتح 5 مقرات أخرى في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى شكوي أن أحد المواطنين يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستخدم فى أوسيم

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يقوم بشراء الزيوت المستخدمة من المنازل ويقوم بإعادة تدوير وبيعها، لافتا إلى ضبط 41 طن زيوت معاد تدويرها فى مصنع بأوسيم، قبل بيعها للمواطنين بأسعار أقل من سعر الزيت العادي.

ولفت إلى أن الزيت المعاد تدويره يكون ضار على صحة الإنسان بل أنه مميت، مؤكدا أن الجهاز معني بضبط السلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر والمعاد تدويرها، منوها بأن المجتمع المدني شريك للجهاز من خلال الإبلاغ عن المخالفات والمخازن التي تحوي سلع محجوبة عن التداول.