أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة.. البنك المركزي يكشف

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

واصلت معدلات التضخم تراجعها خلال الأشهر الماضية، متأثرة بانخفاض أسعار السلع عالميًا وتحسن سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترات السابقة.

معدلات التضخم في مصر

وسجل معدل التضخم العام السنوي انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 20.8% في يناير 2025، مقارنةً بمستوى 35.3% في نهاية عام 2024.

كما شهد الاقتصاد المصري تحسنًا في الأداء، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأخير من عام 2024، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. ويتوقع البنك المركزي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مما يدعم استقرار السياسة النقدية الحالية.

وأكدت اللجنة أن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في متابعة التطورات العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وسوف تستمر اللجنة في تقييم تأثير السياسة النقدية الحالية على معدلات التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي بشكل عام، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

سجل معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ليصل إلى 20.8% في يناير 2025، بينما استقر معدل التضخم الأساسي غير الغذائي عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، وهو ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا.

ورغم ذلك، لا تزال اللجنة تراقب المخاطر المحتملة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتقلبات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وتؤكد اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، محليًا ودوليًا، للتأكد من استقرار السياسة النقدية وتحقيق أهدافها.

من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار معدلات التضخم، مع الحفاظ على سياسات تحفيز النمو الاقتصادي بشكل متوازن. وترى اللجنة أن السياسة النقدية الحالية تظل ملائمة في ضوء التطورات الأخيرة، وستظل تراقب كافة المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.