أكبر تحد لعملية جذب الاستثمار.. مصطفى بدرة يستشهد بتصريحات النائب محمد أبو العينين حول البيروقراطية

توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الأول بـ2024، غدا الخميس، وذلك  لاعتبارين، الأول عدم ظهور معدلات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن موقفه من سعر الفائدة عالميا، والثاني رفع سعر الفائدة في البنك المركزي من 150 لـ200 نقطة.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون من 8 لـ10 مليارات دولار، يتم توريدهم لخزانة الدولة من صندوق النقد الدولي، وهذا هو التمويل الذي يحتاجه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وصرح مصطفى بدرة قائلا: في حالة تثبيت سعر الفائدة لن يسمح بوجود شهادات بفائدة جديدة، منوها أن شائعات تحديد الحد الأقصى لعمليات السحب من البنوك أضر بمصر اليوم كثيرا في عدة أطر وهي..

• تراجع رأس مال البورصة 200 مليار جنيه.
• خسائر ونزول مؤشر البورصة الرئيسي 6%.
• زيادة الأسعار في كل السلع.
• البلبلة والشائعات التي أثارت الجدل في الوسط المصري.

وقال الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي أصدر بيانه منذ قليل؛ لتهدئة الأوضاع ونفي الشائعات التي أثارت بلبلة.

وقدم مصطفى بدرة عدة حلول لضبط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في «تحريك سعر الصرف، زيادة في الطروحات، إصلاح الهيكلة المالية، الإفساح للقطاع الخاص والاستثمار، تصحيح القوانين والتشريعات المهيئة للاستثمار».

واستكمل بدرة قائلا: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أكد على أن البيروقراطية أكبر تحد لعملية جذب الاستثمار مع سعر الصرف، مطالبا البنوك بفتح مصادر لادخار الدولار دون السؤال عن مصدره.

وواصل قائلا: السوق السوداء تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على المجتمع، وهناك مراجعة للأجهزة الرقابية للحفاظ على السلع ومنع الاحتكار، متسائلا: «كنا فين من سنتين؟، ولو حاولنا نخفض الأسعار أمامنا حتى آخر العام، واللي اشترى بالغالي مش هيبيع بالرخيص».

ووضع الخبير الاقتصادي روشتة إصلاح عاجلة قائلا: ضخ دولارات في البنوك لاستقرار الأسواق؛ لأن الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج تواجه صعوبات.