أموال المخدرات تتحول إلى عقارات ومشروعات.. سقوط شبكة غسل أموال ضخمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير القانوني وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في قنوات مالية ومشروعات تبدو في ظاهرها مشروعة، بهدف التمويه على مصادرها الحقيقية والإفلات من المساءلة القانونية.

المتهمون حاولوا إخفاء أموال تجارة المخدرات

وأوضحت التحريات أن العناصر الجنائية لجأت إلى استخدام عدة وسائل لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، وذلك بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات وأصول ذات مظهر قانوني، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، والتي تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية ومنع استفادة العناصر المتورطة من العوائد المالية الناتجة عن جرائمهم.

250 مليون جنيه قيمة الأموال محل إجراءات الغسل

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه تقريباً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والعمل على ضبط القائمين عليها وملاحقة محاولات إخفاء تلك الأموال أو إدخالها ضمن الاقتصاد المشروع بطرق غير قانونية.

إجراءات قانونية صارمة

وتؤكد هذه التحركات استمرار أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من الأنشطة المحظورة، مع استخدام الوسائل القانونية لتعقب حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطر تلك الأنشطة الإجرامية.