النفقة الزوجية تستحقها الزوجة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية عند امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، كما تستحقها عن مدة العدة في حالة الطلاق، وتكون النفقة المستحقة هي مدة العدة، إضافة إلى أن الزوجة لها حق في النفقة الزوجية في حالة مرضها.
وهى مستحقة للزوجة ، حال قيام الزوجية، وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق في رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالإنفاق عليها .
أنواع النفقات
والنفقة ثلاثة أنواع هي أولا ـ '
نفقة العدة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى
نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق' ‘ و
نفقة المتعة وهي تقدر بحسب عدد سنوات الزواج و نفقة الأقارب و نفقة الصغار و التي تقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى في بالحاجة الضرورية .
شروط استحقاق النفقة
على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها ان يفرض القاضي للصغار في مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتهم الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
الأحكام الصادرة للنفقة
وقد استقرت الاحكام القضائية على ان الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير.