أول استجواب للحكومة بسبب مسابقة 30 ألف معلم

تقدم النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن المخالفات الصادرة في مسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى والقرار رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۳ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ الخاص بتعيين الـ 30 ألف معلم دفعة 2023.

وقال عزت عرفات في استجوابه: المادة 9 من الدستور تنص علي أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما أولى الدستور اهتماما كبيرا بالتعليم ونص في المادة ۱۹ منه على أن " التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وأشار إلى أنه نصت المادة ۲۲ أيضا على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

وأكد أن بناءا علي نصوص الدستور، يتقدم باستجوابه للحكومة نظرا لأن مسابقة المعلمين بالكامل مخالفة لقانون التعليم لأنها لم تحقق الشروط ولا مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأن  التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم  يكون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص، ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأكد أن تلك المخالفات أدت إلى غياب تام لوجود خطة ثابتة لدى الوزارة في تطبيق الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ 30 ألف معلم للمرحلة الأولى، وذلك من خلال ظهور شروط جديدة بعد اكمال كل مراحل المسابقة واجتياز التدريبات المقررة وهو الخضوع لاختبارات عسكرية بالكلية الحربية وكونها اختبارات أمر غير مأخوذ به.

وأكد وجود دليل على كون هذه الإجراءات التي تمت بالكلية العسكرية ليست إلا دورات تدريبة وهذا ثابت بالنماذج التي قام المتقدمين بتحريرها على موقع الأكاديمية العسكرية المصريه وهو من مصوغات التقدم لطلب الالتحاق بالدورات التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية وهذا أيضا ما اقره وزير التربية والتعليم بانها دورات مجانية للناجحين اختبارات التنظيم مما يترتب على ذلك وجوب تعيين الذين اجتازوا والإدارة والتدريبات والدورات دون تصفية أحد.