أول تحرك رسمي من وزارة التعليم حيال مدرسة دولية في واقعة الترويج لـ «المثلية الجنسية»

 وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء أجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها لمدرسة دولية في واقعة الترويج لـ «المثلية الجنسية» للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وزارة التربية والتعليم

جاء ذلك في إطار ما تم تداوله حول قيام احدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

وفي هذا السياق تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية بالمخالفة للقيم المستقرة فى المجتمع المصرى المسلم باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.

وأكد النائب، أن حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة بانتشار شكاوى تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بمنطقة التجمع الخامس بتدريس المثلية الجنـسية والشـذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغ للنائب العام من أحد أولياء الأمور معتبرا أن ما تقوم به المدرسة هي مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثـلية الجنـسية.

ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن موقفها منه، ولم تظهر على الرأي العام الحقيقة خاصة في حال صحة هذه الشكاوى نكون أمام تحدٍ خطير بحاجة إلى المواجهة، كما أن وجود مثل هذه المواد أمر كاشف عن غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر، ومن ثم يجب على الوزارة تشكيل لجنة لبحث صحة ما أثير وكشف الحقيقة أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة حال صحة هذه الشكاوى.