إسكان النواب: تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تيسيرات جديدة للمواطنين

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أعلنت عنه الحكومة، سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .

وأشار إلى أنه سيتم استطلاع رأى جميع الجهات المختصة والتوافق حول الأحكام الجديدة بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر في أكتوبر المقبل.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن اشتراطات جديدة للتصالح، ويستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، والتي سببت معوقات كثيرة أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله.

وتابع النائب: حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها.

وأوضح النائب أنه بالنسبة لنموذج 10 هو إجراء مختص بقانون التصالح في البناء ، ويعد بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة ولا يعنى ذلك أن يقوم المواطن بالشروع في البناء والإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج 10.

موازنة النواب : القطاع الخاص يحتاج لـ تأهيل قبل قيادة عمليات التنمية

خطة النواب: مصر حققت المعجزات من رحم الأزمات