إفتاء الإمارات: صلاة الجمعة حرام شرعا للمشتبه فى إصابتهم بكورونا ..ويرخص للمرضى عدم حضورها

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم الثلاثاء فتوى بخصوص ما يتعلق بأحكام أداء العبادات الجماعيةمع انتشار وتفشى فيروس كورونا، و دعى المجلس جميع المسلمين إلى الالتجاء إلى الله بالدعاء وكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يرفع البلاء ويزيد من القوة.

وقال المجلس فى فتواه انه انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى :" ُ هوَ ا ْ جتَبَا ُ كمْ وَمَا َ جعَلَ َ علَيْكُمْ فِي الدِّينِ ِ منْ َ حرَجٍ" سورة الحج، الآية: 78 . وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَ ِ طيعُوا اللَّهَ وَأَ ِ طيعُوا الرَّ ُ سولَ وَأُولِي الأَمْرِ ِ منْكُمْ" سورة . النساء، الآية 59 ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"... وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم ... " متفق عليه. ومن القاعدة الشرعية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، والقاعدة الأخرى: "يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العا َّ مة في التعامل مع انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) وضرورة تعاون جميع الجهات في الدولة للتصدي لهذا المرض والحد من فشوه، –واعتبارا لوجوب طاعة ولي أمر المسلمين في كل ما يأمر به من تعليمات، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتمرير الفتوى الآتية:

أولاً: يجب شرعا على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة 1، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، ولا يجوز شرعًا مخالفتها بأي حالٍ من الأحوال.

ثانيًا: يحرم شرعا على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به؛ التواجد في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة: بدخوله في الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في

الدولة؛ وذلك حتى لا يسهم في نقل المرض إلى غيره.

ثالثًا: يُرخص في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار المواطنين (كبار السن)، وصغار السن، ومن يعاني من أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني من مرض ضعف المناعة، ويؤدون الصلاة في بيوتهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة.

رابعًا: فيما يخصُّ الحج والعمرة والزيارة النبوية: يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية؛ انطلاقًا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وإعانةً لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.

خامسا: يجب شر عا على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لها - كل بما يخصه – للحدِّ من انتشار المرض والقضاء عليه، ومنع نشر الشائعات المتعلقة به من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها.

سادسا: دعوة صادقة إلى جميع الجهات والأفراد لمدِّ يدِ العون والمساعدة كلٌّ باختصاصه، وعدم استغلال مثل هذه الحالات من خلال رفع الأسعار خاصة الدوائية والعلاجية.