اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وفرنسا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة 15 أغسطس مع السيد "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وخلال الاتصال، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الرفض القاطع للموقف الإسرائيلي الرامي لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، معربًا عن إدانته الشديدة لقرارات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والتي وصفها بأنها مخالفة صارخة للقانون الدولي وتهديد مباشر للاستقرار في المنطقة.
كما ندد الوزير بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تروج لما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، محذرًا من أن هذه التوجهات من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية والعنف والتطرف، ومؤكدًا أن مثل هذه السياسات لا يمكن أن تُسهم في أي عملية سلام مستدامة.
وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على أهمية تعزيز الضغط الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن تقديره العميق للموقف الفرنسي، خاصة في ظل عزم فرنسا الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، وهو ما وصفه بأنه "موقف شجاع ومشرف يعكس التزامًا حقيقيًا بالعدالة وحقوق الإنسان".
وأكد وزير الخارجية المصري أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى حشد جهود دولية أوسع لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا سيما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
وتطرق الاتصال أيضًا إلى أزمة المساعدات الإنسانية في غزة، حيث عرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة لضمان دخول المساعدات، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل بصفتها قوة احتلال، لتحمل مسؤوليتها القانونية وفتح معابرها الخمسة لتسهيل تدفق المساعدات الطبية والغذائية، ومنددًا بسياسة الحصار والتجويع التي تُمارَس بحق المدنيين الفلسطينيين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن بالغ تقدير بلاده للجهود المصرية في هذا الملف الإنساني الحرج، مؤكدًا استمرار دعم فرنسا للدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع ودعم القضية الفلسطينية.
كما ناقش الوزيران بإسهاب تطورات الملف النووي الإيراني، مشددين على أهمية العمل الدبلوماسي لتفادي التصعيد العسكري، وضرورة استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتفاوض بين طهران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد تسوية سلمية تُجنب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.