احترف القرصنة الإلكترونية.. طالب وراء سرقة بيانات عملاء بنوك أجنبية واستخدامها في التسوق عبر الإنترنت

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص،  لإستيلائه على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية وإستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

ورد بلاغ   للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (محامى بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكترونى طالباً فتح حساب للإشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمحل إقامته، وأضاف بورود إعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لإستخدام بطاقات دفع إلكترونى خاصة بعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التى بلغت ثلاثة ألاف دولار أمريكى لإتمامها بموجب الإحتيال والإستيلاء على بيانات عملائهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)حيث إستغل المذكور مهارته ودرايته فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها، حيث قام بإرســـال رسائــــــل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا، وإستخدامها فى إتمام عمليات شراء منتجات وبضائع من بعض المواقع الإلكترونية بالخــارج وشحنهــا للبــلاد وإستلامها من خلال شركة الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها بطرق إحتيالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على (عناوين البريد الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص - بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها - برامج الكمبيوتر تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.