ارتفاع السيولة والمعروض النقدي في مصر خلال نوفمبر 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل السيولة المحلية في القطاع المصرفي ليصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 1.3%، في مؤشر على زيادة حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع المعروض النقدي ليبلغ 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق، بما يعكس توسع حجم النقد المتاح في الاقتصاد المصري.

في المقابل، تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي قليلًا ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مما يشير إلى زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في التعاملات النقدية.

وعلى صعيد ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، سجلت ارتفاعًا ليصل إجماليها إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بما يعادل 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر، مع نمو الودائع تحت الطلب لتبلغ 765.4 مليار جنيه، مقابل 742.1 مليار جنيه في الشهر السابق.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 512.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد بلغت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، موزعة بين 149.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، ونحو 512.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.