ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال أسبوع

شهد عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل.

ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الخميس، ارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 5 آلاف طلب، لتصل إلى 219 ألفًا، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 15 فبراير.

وجاءت هذه الأرقام أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، حيث توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

ولا تتضمن البيانات الموظفين الفيدراليين الذين تأثروا مؤخرًا بقرارات تسريح واسعة، اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، المعروفة اختصارًا بـ"DOGE"، والتي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.

ويتقدم هؤلاء العمال بطلبات منفصلة بموجب برنامج تعويض البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE)، حيث يتم الإبلاغ عن بياناتهم بتأخير زمني يبلغ أسبوعًا.

ويواصل البيت الأبيض تنفيذ خطته لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية، التي تضم نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء الجيش والخدمة البريدية، إذ يعتبر ترامب أن هذه القوة متضخمة.

وعلى الرغم من أن عمليات التسريح الحالية لا تزال عند مستويات تاريخية منخفضة، مما يحافظ على استقرار سوق العمل، فإن الأوضاع قد تتغير، خاصة بالنسبة للموظفين الذين تعتمد وظائفهم على العقود الفيدرالية أو التمويل الحكومي.

وقد تؤدي إجراءات التسريح والتجميد الوظيفي وخفض الإنفاق الحكومي إلى تأثيرات متتالية على الاقتصادات المحلية، خصوصًا في واشنطن العاصمة، وفرجينيا، وميريلاند، كما قد تؤثر على القطاع الخاص.

وتمثل ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس نقاط تركّز رئيسية للعمال الفيدراليين المنتشرين في أنحاء البلاد.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع التوظيف الحكومي قد يعكس سياسة مالية أكثر تشددًا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف أو تسريح العمال في الشركات الخاصة التي تعتمد على الإنفاق الفيدرالي.

وصرّح سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة "لويولا ماريماونت"، بأن "تشديد الموازنة قد يدفع الشركات إلى خفض الوظائف، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العام".