اقتصادية البرلمان توافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة، وشهد الاجتماع اعتراضا علي ما وصفه النواب بالتمثيل الضعيف للهيئة العامة للاستثمار حيث شهد الاجتماع غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ويهدف القانون الجديد الي تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

وتساءل النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس هل القانون والحوافز الجديدة يؤدي الي زيادة الاستثمار بشكل حقيقي أم لا كما تساءل لماذ يتم استثناء المناطق الحرة مع ان هذا المناطق تعد اكبر مصدر للدولار.

وقال عمار: مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية

وأكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

وأكد منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

وأبدى النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.

ولفت آسر منير، إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

وقال محمد علي عبد الحميد ك، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.