الأحد المقبل.. لجنة "الألكو" تجتمع لحسم مصير الفائدة على الشهادات بعد قرار المركزي

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» بدءًا من الأحد المقبل، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وفي مقدمتها شهادات الادخار والحسابات البنكية، في ضوء المستجدات الأخيرة على صعيد السياسة النقدية.

خفض أسعار الفائدة في مصر

ويأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الخميس، بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر عائد الإقراض إلى 21%، ما يدفع البنوك إلى إعادة تقييم سياساتها التسعيرية بما يتوافق مع الأوضاع الحالية في السوق المحلية.

وتُعد لجان الأصول والخصوم «الألكو» داخل البنوك لجانًا متخصصة في إدارة الأصول والالتزامات، ومتابعة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية، إلى جانب رصد تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية متوازنة ومدروسة.

وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي خلال عام 2025، إذ خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.

وتواصل هذا النهج في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.

وفي اجتماع 10 يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 24% للإيداع و25% للإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.

وعادت اللجنة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع 28 أغسطس بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%.