الأمن العام يضبط متورطين في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي بـ21 مليون جنيه

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية ضد مروجي وتجار النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها نحو 21 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تورطوا في تجميع العملات الأجنبية من المواطنين وتداولها خارج القنوات الشرعية المعتمدة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يُسهم في زعزعة استقرار السوق النقدي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية في بيانها استمرار توجيه الضربات الأمنية المكثفة ضد كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يسعى للتربح بطرق غير قانونية، مشددة على أن حماية السوق المصرفي واستقرار العملة الوطنية تأتي على رأس أولوياتها.