الإفتاء: تمويل المشروعات عن طريق البنك جائز شرعا

قالت دار الإفتاء إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن عقود التمويل الاستثمارية هي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ'القرض'؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت 'قروضًا' سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة 'كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا'.

جدل بسبب حكم خدمة الزوجة للزوج.. و الإفتاء ترد